ماده ای قانونی برای اعدام همه

Published October 10, 2012 by free shabnamm adadzadeh

 

1103 300x247 ماده ای قانونی برای اعدام همهافروز مغزی

مشروط شدن مجازات اعدام به واژه های مبهمی چون «گسترده بودن» و «اخلال شدید در نظم و امنیت» به ویژه زمانی خطرناک به نظر می رسد که با وجود وسایل ارتباط جمعی جدید چون اینترنت، هر فرد می تواند با نوشتن یک مطلب بر وبلاگ شخصی خود یا ارسال ای میل برای افراد، اقدامی گسترده از دیدگاه دادگاه انجام دهد و به دلیل منافات داشتن آن مطلب با امنیت عمومی و یا اشاعه فحشا برای مرتکب مجازات اعدام را رقم بزند.

شورای نگهبان در اقدامی بی سابقه پیش از امضا و ابلاغ قانون مجازات اسلامی توسط رییس جمهور، آن را استرداد کرد و بر اساس آنچه رییس کمیسیون قضایی مجلس عنوان کرده، لایحه قانون مجازات دوباره برای بررسی بیش تر به این کمیسیون ارجاع شده است. (۱)

لایحه قانون مجازات اسلامی پس از بارها رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان در ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ تصویب و برای امضا و ابلاغ به رییس جمهور ابلاغ شده بود.

هر چند عملکرد شورای نگهبان در استرداد قانون به لحاظ حقوقی قابل انتقاد است و همچنین با توجه به تمام شدن مهلت آزمایشی قانون قبلی تا پایان سال ۱۳۹۰ مشخص نیست چگونه رییس قوه قضاییه بدون تصویب مجلس، قانون قبلی را با دستور رهبری قابل اجرا می داند (۲)، ولی به نظر فرصت مناسبی برای جامعه مدنی، فعالان سیاسی و حقوقدانان ایجاد شده است تا با اعتراض به موارد ناقض حقوق شهروندی و آزادی های فردی و اجتماعی در این لایحه، از تصویب آن ها جلوگیری کنند.

شاید بتوان غافلگیر کننده ترین قسمت لایحه قانون مجازا ت اسلامی را ماده ۲۸۷ دانست. در این ماده، قانونگذار مفهوم افساد فی الارض مطرح در فقه را، به عنوان جرمی مستقل تعریف و شدید ترین مجازات یعنی اعدام را برای آن در نظر گرفته است. این ماده بیان می کند: «هر کس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی‌ و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد، به گونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی ‌و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.»

سابقه فقهی و قانونی افساد فی الارض
در فقه شیعه همواره افسادفی الارض به عنوان یک جرم مستقل از جرم محاربه (مقابله با حکومت اسلامی با استفاده از اسلحه) داشته و مراد از آن کوشش و تلاش مستمر برای بر پا کردن فساد و آلوده‌سازی ناحیه و منطقه‌ای از زمین بوده است. موارد مطرح برای افساد در نظرات مختلف فقهای شیعه شامل مجازات قاتل به عادت اهل ذمه و بردگان، تکرار کنندگان محرمات، ساحر، پخش کننده مواد سمی، مقابله کنندگان با حکومت اسلامی و ایجاد کننده های مراکز فساد و فحشا و مواردی از این دست است.(۳) تصویب این عنوان شرعی به عنوان جرمی قانونی در لایحه حدود و قصاص ۱۳۶۱ نیز مطرح شده بود اما شورای نگهبان با این استدلال که بهتر است به جای عنوانی کلی مصادیق مجرمانه افساد فی الارض صراحتا ذکر شود، این ماده را حذف کرد. هر چند این مفهوم شرعی پس از انقلاب ۱۳۵۷ با وجود عدم تصریح در قانون مجازات محل صدور حکم بوده است و قضات دادگاه های انقلاب تا تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که در صورت سکوت قانون به آن ها اجازه می داد به منابع معتبر شرعی استناد کنند، به اتهام افساد فی الارض برای کارگذاران نظام پهلوی و بعدها مخالفان سیاسی و همچنین زنان متهم به روسپیگری احکام اعدام صادر کرده اند. متاسفانه امروز پس از ۳۰ سال این نهاد شکل قانونی به خود می گیرد.

کلماتی مبهم و تفسیر پذیر
مهم ترین اصل قانون نویسی در امور کیفری آن است که کلمات شفاف، روشن، خالی از ابهام و ایهام باشند تا هر یک از شهروندان بتواند حدود آنها را بشناسد و خود را با موارد مختلف تطبیق دهد. همچنین با کلمات دقیق از تفسیرهای سلیقه ای به وسیله قضات جلوگیری می شود و قانون کیفری به شکل حربه ای در اختیار دادگاه قرار نمی گیرد تا به هر نحوی که می خواهد از ان استفاده کند. قوانین جزایی ایران همواره با این انتقاد روبرو بوده که در تدوین جرائم و مجازات ها از واژه ها و مفاهیم مبهم و کلی استفاده کرده و بدین وسیله راه را برای تفسیر سلیقه ای توسط قاضی باز گذاشته است. روشن ترین موارد تا کنون در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و قانون مطبوعات دیده می شد. عدم تعریف دقیق از واژه هایی چون تبلیغ علیه نظام، افترا، هتک حرمت و بخصوص تشویش اذهان عمومی موجب شد تا قضات عملکرد بسیاری از منتقدان و روزنامه نگاران را از مصادیق این مواد بدانند و برای آن ها مجازات در نظر گیرند. اما در تاریخ قانون گذاری ایران شاید هیچ ماده ای نبوده که با قرار دادن شروط مبهم و کلی «اخلال شدید در نظم عمومی» و «اشاعه فحشا و فساد شدید» به قاضی اجازه دهد تا برای مرتکبان مجموعه وسیعی از جرائم، مجازات اعدام در نظر گیرد. مشروط شدن مجازات اعدام به واژه های مبهمی چون «گسترده بودن» و «اخلال شدید در نظم و امنیت» به ویژه زمانی خطرناک به نظر می رسد که با وجود وسایل ارتباط جمعی جدید چون اینترنت، هر فرد می تواند با نوشتن یک مطلب بر وبلاگ شخصی خود یا ارسال ای میل برای افراد، اقدامی گسترده از دیدگاه دادگاه انجام دهد و به دلیل منافات داشتن آن مطلب با امنیت عمومی و یا اشاعه فحشا برای مرتکب مجازات اعدام را رقم بزند. در حقیقت صرفا این دیدگاه شخصی و سلیقه ای قاضی است که تعیین می کند مثلا مرتکب جرم تبلیغ علیه نظام به دلیل آن که سخن یا نوشته اش به طور گسترده منتشر شده و موجب اشاعه فساد و فحشا و یا اخلال شدید نظم عمومی شده است به مجازات اعدام به جای یک سال حبس قانونی این جرم، محکوم شود. از سویی تا کنون فعالیت های بسیاری از صاحبان اندیشه، روزنامه نگاران و فعالان جنبش هایی اجتماعی چون جنبش زنان و یا افکار و اعتقادات دراویش، در تریبون های رسمی و احکام صادره از دادگاه ها به عنوان اعمال اشاعه دهنده فساد و فحشا نام برده شده است.

مجازاتی برای کلیه جرایم
با نگاهی کوتاه به مصادیق مطرح در این ماده می بینیم که کلیه جرائم موجود در قانون مجازات می تواند در حیطه این ماده قرار گیرد. در واقع قانونگذار به قاضی این اجازه را داده تا اگر تشخیص داد هر یک از جرائم موجود در قانون جزا از جرائم علیه تمامیت جسمانی (قتل و ضرب و جرح و تجاوز و …)، جرائم علیه امنیت کشور (چون تبلیغ علیه، نشر اکاذیب، عضویت در گرو ه ها مخالف نظام و…)، تخریب و احتراق و پخش مواد سمی تا روسپیگری و ایجاد خانه های فحشا و حتی جرائم علیه اموال عمومی و خصوصی (چون سرقت،کلاهبرداری، اختلاس و..)موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور ، نا امنی و اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود ،برای مرتکب مجازات اعدام در نظر گیرد. به این ترتیب بر فراز تمام جرائم تصریح شده در قانون، مجازات اعدام قرار گرفته تا هر کجا حافظان نظم و امنیت کشور صلاح دانستند با استناد به قید گسترده بودن برای آن ها حکم اعدام صادر کنند. از سوی دیگر بر طبق این ماده مجازات اعدام به مرتکبان اصلی این جرائم نیز محدود نمی شود و قضات می توانند حتی برای معاون جرم که به مرتکب اصلی یاری رسانده یا او را تحریک یا تشویق کرده است نیز، حکم اعدام صادر کنند. این در حالی است که در تمامی نظام های حقوقی، مجازات معاون به جز موارد استثنایی نمی تواند همسان با مرتکب اصلی باشد.

سخن پایان
اغلب در پاسخ به نگرانی درمورد این ماده، این استدلال به کار می رود که قبلا هم برای صدور حکم اعدام محدودیتی برای دادگاه ها وجود نداشته و آن گاه که مصلحت آن ها اقتضا کند، چنین احکامی صادر می شود. تجربه زندگی در ایران و بودن در دادگاه ها نشان می دهد در عین حال که در اغلب موارد، پاسخی در اعتراض به روندهای غیر قانونی حاکم بر دادگاه ها داده نمی شود ولی با این وجود، ضوابط قانونی در مواردی به ویژه در صدور احکام شدید دست دادگاه را می بندد و از همین روزنه های اندک قانونی، جان و زندگی افراد را می توان حفظ کرد. در جریان تصویب قانون حدود و قصاص در سال ۱۳۶۱ فعالان سیاسی و حقوقدانان بسیاری دست به اعتراضات گسترده زدند. هر چند این اعتراضات در پایان با سرکوب این فعالان یا اخراج بسیاری از اساتید معترض به پایان رسید، ولی امروز آن نسل سر بلند است که در سکوت از بین رفتن حق حیات مردم ایران را به نظاره ننشست.

پی نوشت:
۱- http://www.scoda.ir
2- http://www.humanrights-iran.ir/news-24789.aspx
3- http://www.ensani.ir/fa/content/66359/default.aspx

ماده ای قانونی برای اعدام همه Source: Sepidedam.Org

http://j.mp/Please-Support-Me-by-Click-HERE http://j.gs/rEY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: